مونتاژکاران و متقاضیان خودرو در انتظار جلسه ویژه شورای رقابت
در شرایطی که چند روزی تا پایان چهارمین ماه سال باقی نمانده است، مروری بر اتفاقات خودرویی چهارماه اخیر نشان می دهد که فصل مشترک تصمیمات مدیران مسئول در حوزه تعیین قیمت کارخانه ای خودروها با نارضایتی مردم یا خودروسازان مواجه بوده است. به گونه ای که در ابتدای امسال پس از پاسکاری مسئولان سابق وزارت صمت و شورای رقابت مبنی بر تعیین تکلیف و اعلام قیمت کارخانه خودروهای سایپا و ایران موجی از سردرگمی و انتقاد را در جامعه به وجود آورد و در نهایت نایب رئیس شورای رقابت از افزایش 40 درصدی قیمت این خودروها خبر داد. تصمیم که چند روز بعد با واکنش تند معاون اول رئیس جمهور مواجه شد. مخبر در نامه ای در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در اوضاع کنونی شد. محمد مخبر در آن نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد.د ر نامه معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در اوضاه کنونی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شد تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
